اهمیت بخش مسکن در کشور و نیز حساسیت‌ها و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، باعث تحولات قابل ملاحظه‌ای در بخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد می‌شود. همچنین قسمت عمده‌ای از هزینه‌های خانوار نیز در این بخش مصرف می‌گردد و لذا تحولات بخش مسکن می‌تواند به طور معناداری دیگر حوزه‌های اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد.

با بررسی روند تغییرات قیمت مسکن در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که بازار مسکن، به طور معمول دارای دوران رکود و رونق می‌باشد. به این صورت که پس از گذشت یک دوره رکود و کاهش نسبی قیمت‌ها، دوران رونق به آرامی شروع شده و ابتدا در شهرهای بزرگ و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور تقاضای مصرفی افزایش می یابد. در این مرحله افزایش تقاضا منجر به رشد قیمت‌ها شده و لذا باعث ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن می‌شود. در این دوره حضور سرمایه‌گذاران به قصد سفته بازی، تقاضای غیرمصرفی مسکن را به یکباره افزایش داده و موجب جهش قیمت‌ها می‌شود. با افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته و از طرف دیگر به مرور، واحدهای مسکونی نوسازی که در دوران جهش قیمت‌ها شروع به ساخت شده بودند، آماده بهره برداری می‌شوند که این عوامل سبب افزایش عرضه می‌شود. در این شرایط، سرمایه گذاران نیز ترجیح می‌دهند هر چه سریع‌تر از بازار خارج شوند و لذا تقاضای سرمایه‌ای هم رو به کاهش می‌رود. به این ترتیب عرضه از تقاضا سبقت گرفته و با کاهش تعداد معاملات می‌توان شروع دوره‌ رکود را انتظار داشت.

بیش‌ترین رشد قیمت مسکن در شهرهاي كشور، طی نيمه اول سال ۱۳۹۱ تا نيمه‌ دوم سال 1399، در نيمه‎  دوم سال ۱۳۹9 بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 44.7 درصد افزايش داشته است. در مقابل، کمترین رشد، مربوط به نيمه‎ دوم سال ۱۳۹۴ بوده كه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 0.9 درصد كاهش داشته است.

تعداد معاملات فروش مسكن در شهرهاي كشور از نيمه‎ اول سال ۱۳۹۱ تا نيمه‎ اول سال ۱۳۹9 داراي روندي تقریباً كاهشي بوده است. به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم این کاهش، حذف اجبار به دریافت کدرهگیری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمستان سال 1394 باشد. در نيمه‎ دوم سال ‌۱۳۹۱ و قبل از شروع شيب تند رشد قيمت مسكن در سال ۱۳۹۱ تقاضا براي خريد مسكن به‌شدت در شهرهاي كشور بالا رفته است كه اين خود مي‎تواند عاملي براي رشدهاي بالاي قيمت در سال ۱۳۹۱ باشد، همین رویه در نيمه‎ دوم سال ۱۳۹۶ و نيمه‎ اول سال 1399 تکرار گردید که باعث افزایش 20.0 درصدی قیمت فروش زیربنای واحد مسکونی در نیمه‌ اول سال 1397 و  33.1 درصدی در نیمه دوم سال 1397 و 42.3 درصدی در نیمه اول سال 1399 و 44.7 درصدی در نیمه دوم سال 1399 گردید.

روند تغییرات متوسط قيمت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهرهاي كشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹9 افزايشي بوده و از ۴۶۶۳۵ ريال در نيمه‎ اول سال ۱۳۹۱ به 216472 ريال در نيمه‎ دوم سال ۱۳۹9 رسيده است.

بیش‌ترین رشد قیمت اجاره در شهرهاي كشور، طی سال‎هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹9، در نيمه‎ اول سال ۱۳۹9 و هم‌زمان با افزايش تقاضا براي خريد مسكن و به‌تبع آن افزايش قيمت مسكن بوده است كه اثر خود را با رشد 25.8 درصدي روي اجاره‎ مسكن گذاشته است.

تعداد معاملات فروش زمين در شهرهاي كشور از نيمه‎ اول سال ۱۳۹۱ تا نيمه‎ اول سال 1399 داراي روندي كاهشي بوده است. در مورد فروش زمين نیز به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم این کاهش، حذف اجبار به دریافت کدرهگیری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمستان سال 1394 باشد.در نيمه‎ي دوم سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع شيب تند رشد قيمت مسكن و قيمت زمين در سال ۱۳۹۱، تقاضا براي خريد زمين 49.1 درصد در شهرهاي كشور بالا رفته و پس از آن با شیب قابل‌توجهی، روند كاهشي به خود گرفته است. در نيمه‎ي اول سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات فروش زمين کاهش 48.5 درصدي را تجربه كرده و در نيمه‎ي اول سال 1396 به كمترين مقدار خود در طي اين سال‎ها رسيده است،  با توجه به خروج بازار مسکن از رکود در نیمه‌ي دوم سال 13۹۶، رشد تعداد معاملات مسکن نیز افزایش یافت. اما در نيمه‌ي اول سال 1398 دوباره تقاضا براي خريد كاهش يافته و میزان کاهش تعداد معاملات مسكن به 6.4 درصد رسيد،  بار دیگر در نيمه‎ي اول سال ۱۳۹9 تقاضا براي خريد زمين 89.0 درصد افزایش یافت و پس از آن در نیمه‌ی دوم سال 1399 با کاهش 44.6 درصدی مواجه شد.

برای دریافت کامل گزارش به فایل پیوست مراجعه نمایید.