مقدمه

بودجه كل در تعريف برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي منطبق بر سال تقويمي ، تهيه مي­­شود[1]. در واقع بودجه دولت مركز ثقل خط مشي عمومي و نشان­دهنده دورنماي توسعه هر كشور است(آذر و امير خاني،1391). به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد، بودجه از مهمترین اسناد مالی کشور و از جمله اصلی­ ترین عوامل تأثیر­گذار بر اقتصاد کشور قلمداد می­شود. بدین جهت مطالعه و بررسی عملکرد بودجه و واکاوی شاخص­هاي مرتبط با آن، می­تواند منجر به تصحیح سیاست­ها و تغییر آن در راستای دستیابی به بهترین عملکرد در سال­های آتی گردد. بر اين اساس در اين گزارش سعی شده است، با توجه به عملکرد منابع و مصارف بودجه ای دولت طی دوره 1381 الی1396، تحلیلی از قانون و عملكرد بودجه کل کشور با استفاده از شاخص­هاي مختلف ارائه­گردد.

بررسی شاخص­های مرتبط با بودجه کشور

نظام مالي GFS از سال 1381 در نظام بودجه نويسي كشور ارائه شده است. دراين نظام آماري، بودجه کل کشور مشتمل بر دو جزء کلی، بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسه­های وابسته به دولت بوده که ماهیت، کارکرد و مأموریت این دو جزء به ميزان بالایی با یکدیگر متفاوت است. اما به دليل اين كه مصارف بودجه شركت­هاي دولتي عمدتاً از منابع داخلي با تصويب هيئت مديره هر شركت تأمين مي­شود، در قوانين بودجه ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه شركت­هاي دولتي صرفاً براي اطلاع ارائه مي­شود و آنچه در عمل مورد بررسي قرار مي­گيرد، بودجه عمومي دولت است(شاکری، 1395).  بودجه عمومی دولت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده­است. اجزای منابع عمومی دولت به تفکیک، شامل درآمدها، واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و واگذاری دارایی­های مالی است. اجزای مصارف عمومی دولت به تفکیک، شامل پرداخت­های هزینه­ای، تملک دارایی سرمایه­ای و تملک دارایی مالی است. بر این اساس، منابع و مصارف دولت در قوانین بودجه، برای یکسال به طور متوازن تنظیم می­شود. بدین­صورت که، دریافتی­های دولت و پرداختی­های دولت در دو طرف تراز بودجه با یکدیگر برابراند. هرچند ممکن است در عمل ارقام برآورد شده در قوانین بودجه محقق نگردد؛ به ویژه در شرايطی که سند بودجه با بیش برآورد منابع عمومی و کم برآورد مخارج عمومی تنظیم شده باشد. که در این صورت گفته می شود؛ دولت با کسری بودجه پنهان مواجه خواهد بود. در گزارش­های رسمی، کسری بودجه دولت معادل دو قلم تراز عملیاتی(تفاوت درآمد­های عمومی از اعتبارات هزینه­ای یا هزینه جاری) و خالص تملک دارایی­های سرمایه ای دولت(تراز سرمایه­ای بودجه که از تفاضل تملک دارایی با بودجه عمرانی حاصل می­شود) که معادل خالص واگذاری دارایی­های مالی است، در نظر گرفته شده است. بر اساس این نظام، کسری بودجه معمولأ از طریق تراز مالی جبران خواهد شد.

بيه سبب اين­كه تصویری از میزان وابستگی بودجه دولت به درآمد­های نفتی ارائه شود، به بررسی سهم درآمد­های نفتی و مالیاتی از کل منابع عمومی دولت مي_­پردازيم. بررسی سهم درآمد­های نفتی و درامد­های مالیاتی از منابع عمومی­دولت در قوانین بودجه سنواتی، طی سال­های 1381 الی 1396 حاکی از این حقیقت ­است ­که، به طور متوسط حدود 32 درصد منابع برآوردی در قوانین بودجه از محل درآمدهای نفتی پیشبینی شده است. و تنها در سال 1388 سهم منابع برآورد شده از محل فروش نفت و فراورده­های نفتی حدود 18 درصد بوده­که حاصل ازکاهش چشمگیر قیمت نفت در بحران مالی سال 2008 مي­باشد. درصد تحقق درآمد­های نفتی در اسناد بودجه، 99 درصد و درصد تحقق درآمد­های مالیاتی 93 درصد، طی سال­های مورد بررسی است...

 اين مقاله توسط خانم   مرضيه ديندار رستمي كارشناس شاخص­هاي آمايش و داده هاي مكاني

گروه شاخص‌هاي نظام اداري كشور و تنظيم سالنامه دفترمحاسبه شاخص برنامه­ها و سياست كلان

 تهيه شده است.براي مشاهده  متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.