الف - کلیات
 ماده 1ـ تعاریف و اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:

• سرشماری: منظور آمارگیریهائی است که کلیه افراد و واحدهای جامعه مورد مطالعه را در برگیرد و در موارد مشخص بمنظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیتها صورت می‌گیرد. درصورتیکه سرشماری در سراسر کشور بعمل آید سرشماری عمومی نامیده می‌شود.
• آمارگیری نمونه‌ای: منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری ازتعدادی از افراد یا واحدهای ‌جامعه براساس روشهای علمی آماری است که نتایج آن قابل تعمیم باشد.
• آمارگیری جاری: منظور آمارگیریهائی است که از روی مدارک، گزارشها و فرمهای مربوط به فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود.
• محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی می‌باشد.
• شاخص قیمت: منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین نشان دهد.
• قالب آماری: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که بخصوص در آمارگیریهای نمونه‌ای از آن استفاده می‌شود.
• خدمات آماری: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری و استخراج  نتایج و چاپ و انتشار آنها بعمل می‌آید.

ماده 2ـ مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه‌و بودجه می‌باشدو زیر نظر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اداره می‌شود و رئیس آن سمت معاونت سازمان برنامه ‌و بودجه را دارد.
 
ب ـ وظایف و اختیارات
 ماده 3ـ وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران بشرح زیر است:

• انجام سرشماریهای عمومی و آمارگیریهای نمونه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی.
• تهیه آمارهای لازم بمنظور تامین نیازمندیهای برنامه‌ریزی و هدفهای برنامه‌های عمرانی کشور.
• تهیه و بهنگام نگاهداشتن (آماده داشتن آخرین آمار) قالبهای آماری.
• استخراج، بررسی، چاپ و انتشارنتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها.
• تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمتها.
• تهیه تعاریف ‌و‌ تعیین ‌مفاهیم ‌و‌ معیارها ‌و ‌طبقه‌‌بندیهای آماری.
• گردآوری ‌آمارهای ‌مورد‌ نیاز ‌از ‌بخش‌ عمومی ‌و ‌بخش خصوصی.
• تهیه و انتشار سالنامه آماری کشور.
• تمرکز اسناد و مدارک و اطلاعات آماری.
• راهنمایی‌های فنی به واحدهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی همچنین مؤسسات بخش خصوصی درحد امکان.
• انجام خدمات آماری برای بخش عمومی و بخش خصوصی  در ازاء دریافت هزینه‌های مربوط.

تبصره ـ وجوه حاصل از خدمات آماری درآمد اختصاصی مرکز آمار ایران شناخته می‌شود و درحساب جداگانه در خزانه متمرکز خواهد شد و طبق بودجه‌ای که بتصویب رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید به مصرف می‌رسد.

ماده 4 ـ سرشماریهای عمومی بموجب فرمان انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت وزیران است. اجرای سرشماری  عمومی نفوس هر ده سال یکبار اجباری است و اولین سرشماری پس از تصویب این قانون درسال 1355 خواهد بود.

ماده 5 ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند افراد، وسائط نقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماریهای عمومی را برای مدت معین و به ترتیبی که هیئت وزیران مقرر می‌دارد دراختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

ماده 6 ـ درمواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده می‌شود مرکز آمار ایران می‌تواند فوق العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند.

میزان این فوق العاده بنا به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 7ـ هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمارایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه‌بندیهای آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.
ماده 9ـ وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی با انجام آمارگیریهای جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

ج ـ شورای‌عالی آمار و وظایف آن
 ماده 10ـ شورای‌عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه مرکب از مقامات زیر تشکیل می‌شود:

• معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.
• معاون وزارت کشور با معرفی وزیرکشور.
• معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بامعرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
• معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امورروستاها.
• معاون وزارت کار وامور اجتماعی با معرفی وزیر کار و اموراجتماعی.
• معاون وزارت‌صنایع ‌و‌ معادن با‌ معرفی وزیر صنایع و معادن.
• معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی.
• معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
• قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
• معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
• رئیس مرکز آمار ایران.

ماده 11ـ شورای‌عالی آمار وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:

• تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئوول.
• تعیین اولویت‌های آماری کشور.
• تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درمورد استفاده از ماشینهای حسابگر.
• اظهار نظر درمورد تامین اعتبار اجرای طرحها و فعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود.
• اظهار نظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود.
• اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و در شورا مطرح می‌نمایند.

ماده 12ـ جلسات شورای‌عالی آمار لااقل هرسه ماه یکبار و در سایر موارد بنا به دعوت شورای‌عالی آمار تشکیل خواهدشد. جلسات شورای عالی آمار با حضور هشت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رای موافق حداقل هفت نفر معتبر است.

ماده 13ـ‌ وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک بعهده سازمان برنامه ‌و بودجه قرار دارد به شورای‌عالی آمار محول می‌شود.

ماده 14ـ مصوبات شورای‌عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 15ـ وظایف دبیرخانه شورای‌عالی آمار و آیین‌نامه اجرائی آن توسط سازمان برنامه ‌و بودجه تهیه و به تصویب شورای‌عالی آمار خواهد رسید.

ماده 16ـ قانون تاسیس مرکز آمارایران مصوب تیرماه 1344 و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که بااین قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.
     قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 3/10/1353، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس رسید.