دات نت نیوک
29 آبان 1396
En | 
ﺳﻪشنبه 09 آبان 1396
تعداد بازدید: 184
تعداد نظرات: 0
آمارهای رسمی يعني سرمایه اجتماعی داخلي و بين‌المللي
آمارهای رسمی يعني سرمایه اجتماعی داخلي و بين‌المللي

در قرن بيستم، آمارهای رسمی در جوامع به مثابه "کالای عمومی (Public goods)" در مقابل "کالای خصوصی (Private goods) " قلمداد مي‌شدند که مانند هر کالای عمومی دیگری، عموم جامعه به طور همزمان از آنها استفاده مي‌كنند و استفاده يك فرد مانع استفاده همزمان افراد دیگر نمي‌شود و ديگران را نمي‌توان از مصرف آن منع كرد...


اميد علي پارسا: رئيس مركز آمار ايران

در قرن بيستم، آمارهای رسمی در جوامع به مثابه "کالای عمومی (Public goods)" در مقابل "کالای خصوصی (Private goods) " قلمداد مي‌شدند که مانند هر کالای عمومی دیگری، عموم جامعه به طور همزمان از آنها استفاده مي‌كنند و استفاده يك فرد مانع استفاده همزمان افراد دیگر نمي‌شود و ديگران را نمي‌توان از مصرف آن منع كرد. از سوی دیگر، تولید آمارهای رسمی به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین آن در سطح ملی و محلی و همچنين عدم امكان اخذ بهاي تمام شده بدليل ويژگي كالاي عمومي بودن، هیچگاه مورد اقبال بخش‌های غیردولتی نبوده است؛ به گونه‌ای که اجرای طرح‌های آمارگیری نظیر نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار، محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی و نظایر آن معمولاً از جنس فعالیت‌هایی است که نهادی به غیر از حاکمیت نمی‌تواند از عهده هزینه‌های مربوط به استخدام مأمور آمارگیر، اجرای پیمایش و مراجعه به خانوارها، بنگاه‌ها و کارگاه‌ها در نقاط مختلف کشور و فراهم‌آوری تجهیزات و امکانات مربوط به داده‌آمایی و استخراج نتایج برآید. فلذا انجام كارامد این امور در انحصار نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرندكه به نيابت از مردم، هزينه سنگين آن را پرداخت مي‌نمايند و در واقع، آمارهای رسمی به عنوان کالای عمومی در جهت تأمین منافع اجتماعی برای همگان عرضه می‌شود.

دیدگاه سنتی مذکور یعنی قلمداد نمودن آمار به عنوان کالای عمومی، بنا به اقتضائات نوین اجتماعی در سال‌های اخیر جای خود را به دیدگاه نوين دیگری داده که در آن آمارهاي رسمي كشور به عنوان"سرمايه اجتماعي" نقش حياتي در توسعه كشور دارند و در تركيب مناسب با سرمايه هاي طبيعي، انساني، فيزيكي و مالي به عنوان متغير توضيحي بسيار مهم ايفاي نقش مي‌نمايند. نقد عالمانه و منصفانه و شجاعانه مبتني بر تجارب جهاني و آسيب شناسي تجارب داخلي آمارهاي رسمي كشور؛ توسط خبرگان فني و اصلاح مستمر فرايندها و روش‌ها، يگانه راه تعالي كشور در اين زمينه بوده و مورد استقبال و تأكيد مركز آمار ايران است، انتشار تحليل‌هاي سطحي و بدون تسلط و اشراف فنی کامل نسبت به اصول بنیادین، استانداردها و قواعد ملی و بین‌المللی حاکم بر فرایند تولید آمارهای رسمی و ايجاد هر گونه تشکیک در نتایج یا عدم شفافیت در فرایند انحصاری تولید و انتشار آن می‌تواند تهدیدی بالقوه برای اعتماد عمومی باشد.

به عنوان مثال، شاخص‌های اقتصادی در افزایش اعتماد به بازارهای داخلی یک کشور و جذب سرمایه‌های خارجی و در نتيجه رونق سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال بسیار کارا عمل می‌کنند و آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متولی آمار، تأثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی دارند( البته این در شرایطی است که اعتماد وجود داشته باشد یعنی عمیقاً این باور وجود داشته باشد که آمارهای منتشر شده بازتابی از واقعیت هستند و وضعیت موجود را با اندک خطایی که قابل پذیرش است تصویر نموده‌اند) ولي اینجاست که آمارهای اقتصادی به مثابه رشته‌های پیونددهنده در شبکه‌های اقتصادی-اجتماعی که همگرایی نیز ایجاد می‌کنند، دارای ارزش هستند و این آمارها، هم به صورت فردی یعنی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و هم در شکل جمعی یعنی برای دولت می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.

بنابراین، «اعتمادی» که باید به نهادهای متولی آمار وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود و این خود نیز در تعميق سرمایه‌های اجتماعی كشور و به تبع آن در شتاب بخشيدن به فرايند توسعه مؤثر است. دیدگاه نوین، نهادهای متولی آمار که بر این اساس شکل گرفته‌اند را صرفاً به بنگاه عمومي تولید محصولات آماری محدود نمی‌کند؛ بلکه هسته اصلی در این نگرش، اعتماد به اركان و ا جزاء نظام و به تبع آن نظام برنامه‌ريزي‌هاي كلان و ارزيابي عملكردها است.

حال در چنین فضایی و با وجود چنین دیدگاهی، تشکیک در آمارهای رسمی کشور آن هم توسط افرادی که اطلاع چنداني از فرایند تهیه و تولید این آمارها نداشته، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت صرفاً از سر ناآگاهی و کج‌فهمی به صحت و کیفیت آمارهای تهیه و انتشار یافته توسط نهادهای رسمی آماری هجمه وارد می‌آورند، نه تنها تضعیف پایه‌های بخش لاینفکی از نظام برنامه‌ریزی کشور، بلکه تقابل با همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام و در یک کلمه تقلیل سرمایه اجتماعی کشور است که در طول سالیان متمادی بهای زیادی برای به دست آوردن آن پرداخت شده است.

مرکز آمار ایران که به عنوان یگانه مرجع آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی چندین ساله خود و نیز با تکیه بر استانداردها و اصول پذیرفته شده‌ی بین‌المللی تحت عنوان «10 اصل بنیادین آمارهای رسمی» توانسته است همواره مشارکت و اعتماد بسيار بالاي پاسخگویان را در طرح‌های آمارگیری خود جلب نماید، از جمله نهادهای مورد اعتماد و همچنین اعتمادساز در جامعه مي‌باشد و این اعتماد وسیع را مرهون ارتقای فرهنگ آماری در تمامی سطوح اعم از سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز آحاد مردم، هم به عنوان پاسخگویان به پرسش‌های آماری و هم به عنوان کاربران آمارهای رسمیِ تولید شده می‌داند.

اگر چه وجود موازي كاري‌ها و اختلافات در توليد انتشار آمارهاي رسمي كشور به تعبير مقام معظم رهبري "بلايي بزرگ" است و بايستي در برنامه ملي آمار (1400-1396) حل شود، هر گونه خدشه و تشکیک در آمارهای رسمی کشور که از فرایندهای اجرایی کاملاً شفاف، متقن و مبتنی بر آخرین استانداردهای بین‌المللی حاصل می‌شود، می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر کشور مترتب سازد؛ به گونه‌ای که جبران آن نیازمند سال‌ها تلاش طاقت‌فرسا و صرف وقت و انرژی فراوان در جهت جلب مجدد آگاهی و اعتماد عمومی در تمامی قشرها می‌باشد. نكته حائز اهميت اينكه این سرمایه اجتماعی به یک جناح و جريان سياسي، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که بخواهد مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گیرد.

مجدداً تأكيد مي‌نمايد این مرکز همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات منصفانه و سازنده تمامی کاربران و رهنمودهای ارزشمند متخصصان و صاحبنظران است و آمادگی دارد با تشریک مساعی و همبستگی روزافزون بین تمامی ارکان نظام آماری کشور، نهادسازي‌هاي لازم را در جهت ايجاد يكپارچگي و حذف موازي كاري در توليد و انتشار آمارهاي رسمي كشور و اعتلای بیش از پیش فرهنگ آماری در تمامی زمینه‌ها اعم از سواد آماری، تفسیر و کاربرد صحیح و آگاهی و اعتماد عمومی بردارد.

اين مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 96/8/9 منتشر شده است.

 

 

 

تصاویر
  • آمارهای رسمی يعني سرمایه اجتماعی داخلي و بين‌المللي
  • آمارهای رسمی يعني سرمایه اجتماعی داخلي و بين‌المللي
طراحی سایت