��� ��� ���� ������� ������� ������

آشنايي با مركز آمار ايران>>قانون و مقررات>>قانون مركز آمار
قانون مركز آمار ايران
چاپ  

قانون مركز آمار

 

الف ـ كليات

 

ماده 1ـ تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين قانون بقرار زير است:

    ·         سرشماري: منظور آمارگيريهائي است كه كليه افراد و واحدهاي جامعه مورد مطالعه رادربرگيرد ودرموارد مشخص بمنظور جمع‌آوري اطلاعات در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي،  صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت مي‌گيرد. درصورتيكه سرشماري در سراسر كشور بعمل آيد سرشماري عمومي   ناميده مي‌شود.

      ·       آمارگيري نمونه‌اي: منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري   ازتعدادي از افراد يا واحدهاي‌جامعه براساس روشهاي علمي آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد.

      ·       آمارگيري جاري: منظور آمارگيريهائي است كه از   روي مدارك، گزارشها و فرمهاي مربوط به فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت انجام مي‌شود.

            ·        محاسبات ملي: منظور بيان آماري كليه فعاليت‌هاي    اقتصادي كشور طي يك دوره زماني مي‌باشد.

            ·         شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد.

      ·    قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه بخصوص در آمارگيريهاي نمونه‌اي از آن استفاده مي‌شود.

      ·    خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري و استخراج  نتايج و چاپ و انتشار آنها بعمل مي‌آيد.

ماده 2ـ مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه‌و بودجه مي‌باشدو زير نظر رئيس سازمان برنامه‌وبودجه اداره مي‌شودو رئيس آن سمت معاونت سازمان برنامه‌وبودجه را دارد.

 

ب ـ وظايف و اختيارات

 

ماده 3ـ وظايف واختيارات مركز آمارايران بشرح زيراست:

            ·        انجام سرشماريهاي عمومي و آمارگيريهاي نمونه‌اي در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي.

        ·            تهيه آمارهاي لازم بمنظور تامين نيازمنديهاي برنامه‌ريزي و هدفهاي برنامه‌هاي عمراني كشور.

        ·            تهيه و بهنگام نگاهداشتن (آماده داشتن آخرين آمار) قالبهاي آماري.

        ·            استخراج، بررسي، چاپ و انتشارنتايج حاصل از سرشماريها و آمارگيريها.

        ·            تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمتها.

        ·            تهيه تعاريف‌و‌تعيين‌مفاهيم‌و‌معيارها‌و‌طبقه‌‌بنديهاي آماري.

        ·            گردآوري‌آمارهاي‌مورد‌نياز‌از‌بخش‌عمومي‌و‌بخش خصوصي.

        ·            تهيه و انتشار سالنامه آماري كشور.

        ·            تمركز اسناد و مدارك و اطلاعات آماري.

    ·      راهنمايي‌هاي فني به واحدهاي آماري وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي همچنين مؤسسات بخش خصوصي درحد امكان.

        ·            انجام خدمات آماري براي بخش عمومي و بخش خصوصي  در ازاء دريافت هزينه‌هاي مربوط.

تبصره ـ وجوه حاصل از خدمات آماري درآمد اختصاصي مركز آمار ايران شناخته مي‌شود و درحساب جداگانه در خزانه    متمركز خواهد شدو طبق بودجه‌اي كه بتصويب رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد به مصرف مي‌رسد.

ماده 4 ـ سرشماريهاي عمومي بموجب فرمان انجام خواهد شد وترتيب اجراي آن با هيئت وزيران است. اجراي سرشماري  عمومي نفوس هر ده سال يكبار اجباري است و اولين    سرشماري پس از تصويب اين قانون درسال 1355 خواهد بود.

ماده 5 ـ كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي مكلفند افراد، وسائط نقليه، وسايل مخابراتي و ساير تجهيزات مورد نياز سرشماريهاي عمومي را براي مدت معين و به ترتيبي كه هيئت وزيران مقرر مي‌دارد دراختيار مركز آمار ايران بگذارند.

ماده 6 ـ درمواردي كه براي سرشماريهاي عمومي از مستخدمين دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده مي‌شود مركز آمار ايران مي‌تواند فوق العاده سرشماري براي زمان سرشماري به آنان پرداخت كند.

ميزان اين فوق العاده بنا به پيشنهاد رئيس سازمان برنامه‌و بودجه و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 7ـ هر شخص ساكن ايران همچنين اتباع ايراني مقيم  خارج از كشور مكلفند به پرسشهاي مربوط به كليه سرشماريها    و آمارگيريها كه توسط مركز آمارايران انجام مي‌شود پاسخ   صحيح دهند. آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيريهاي مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوري مي‌شود محرمانه خواهد بود وجز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرارگيرد.  استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوري شده از افراد و مؤسسات  به هيچوجه در مراجع قضائي و اداري ومالياتي ونظاير آن مجاز نخواهد بود.

ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ووابسته به دولت و شركتهاي دولتي موظفند در انجام آمارگيريها از تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و طبقه‌بنديهاي آماري مركز آمارايران تبعيت نمايند.

ماده 9ـ وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي ووابسته به دولت و شركتهاي دولتي با انجام آمارگيريهاي جاري مكلفند هرنوع اطلاعات آماري كه مورد احتياج باشد در اختيار مركز آمارايران بگذارند.

 

ج ـ شوراي‌عالي آمار و وظايف آن

 

ماده 10ـ شوراي‌عالي آمار به رياست رئيس سازمان برنامه‌وبودجه مركب از مقامات زير تشكيل مي‌شود:

        ·            معاون وزارت اموراقتصادي ودارايي با معرفي وزير امور اقتصادي ودارايي.

        ·            معاون وزارت كشور با معرفي وزيركشور.

        ·            معاون وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي بامعرفي وزير كشاورزي و منابع طبيعي.

        ·            معاون وزارت تعاون وامور روستاها با معرفي وزير تعاون وامورروستاها.

        ·            معاون وزارت كار وامور اجتماعي با معرفي وزير كارو اموراجتماعي.

        ·            معاون وزارت‌صنايع‌و‌معادن با‌معرفي وزير صنايع و معادن.

        ·            معاون وزارت بازرگاني با معرفي وزير بازرگاني.

        ·            معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

        ·            قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران.

        ·            معاون سازمان امور اداري واستخدامي كشور با معرفي دبيركل سازمان امور اداري واستخدامي كشور.

        ·            رئيس مركز آمارايران.

ماده 11ـ شوراي‌عالي آمار وظايف زير را عهده‌دار خواهدبود:

        ·            تعيين سياست كلي برنامه‌هاي آماري كشور و نحوه توزيع فعاليت‌هاي آماري بين سازمان‌هاي مسئوول.

        ·            تعيين اولويت‌هاي آماري كشور.

        ·            تعيين سياست جامع در زمينه هماهنگي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي درمورد استفاده ازماشينهاي حسابگر.

    ·      اظهارنظر درمورد تامين اعتبار اجراي طرحها وفعاليت‌هاي آماري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ووابسته به دولت وشركتهاي دولتي كه از محل اعتبارات عمراني كشور هزينه آن پرداخت مي‌شود.

        ·            اظهارنظر نسبت به ‌آيين‌نامه‌ها ولوايحي كه درزمينه آمار تهيه مي‌شود.

        ·            اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه ‌دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه اجراي آمارگيريها با آن مواجه مي‌شوند و درشورا مطرح مي‌نمايند.

ماده 12ـ جلسات شوراي‌عالي آمار لااقل هرسه ماه يكبار و درساير موارد بنا به دعوت شوراي‌عالي آمار تشكيل خواهدشد. جلسات شوراي عالي آماربا حضور هشت نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات شورا با راي موافق حداقل هفت نفر معتبر است.

ماده 13ـ‌ وظايفي كه به منظور هماهنگ ساختن امور  انفورماتيك بعهده سازمان برنامه‌وبودجه قرار دارد به شوراي‌عالي  آمار محول مي‌شود.

ماده 14ـ مصوبات شوراي‌عالي آمار ناشي از وظايف واختيارات مقرر دراين قانون براي كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي مربوط لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 15ـ وظايف دبيرخانه شوراي‌عالي آمار وآيين‌نامه اجرائي آن توسط سازمان برنامه‌وبودجه تهيه و به تصويب شوراي‌عالي آمار خواهد رسيد.

ماده 16ـ قانون تاسيس مركز آمارايران مصوب تيرماه 1344 و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه بااين قانون مغايرت دارد لغو مي‌گردد.

     قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 3/10/1353، در جلسه روز پنجشنبه دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس رسيد.