گزارش خبری - تحلیلی مهرسوم دي ماه 1387/رشت - خبرگزاری مهر: اینکه چند میلیارد ریال وام پرداخت شده و شماری وام گرفته‌اند نباید ملاک اعلام افزایش و پایداری اشتغال باشد و از سویی نباید بر این اساس آمار بیکاری و اشتغال موجود را تغییر و آماری جدید اما نامنطبق با واقعیت ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، موافقت کردن با پرداخت وام بانکی به طرحهای خوداشتغالی و زودبازده نباید مبنای فرضیه ایجاد شغل در همان زمان بوده زیرا ممکن است ایجاد آن شغل به زمان زیادی نیاز داشته باشد.

در طرحهای زودبازده باید به پایداری شغل بیش از هر چیز توجه شود زیرا برخی از دریافت وامها، طرحهای زودبازده و خوداشتغالی ها به معنای ایجاد شغل پایدار و موثر و مستمر برای چند سال آینده نیست و قبل از اینکه برای ایجاد چند صد هزار شغل برنامه ‌ریزی شود باید به امکان حفظ اشتغال پایدار بیش از ایجاد شغل جدید توجه نمود زیرا حفظ اشتغال پایدار به مراتب سخت تر از ایجاد شغل جدید در طرحهای زودبازده است.

ارائه تحلیل واقع بینانه از نتایج طرحهای زودبازده ضروری است

همچنین در ارزیابی نتایج طرحهای زودبازده نیز باید تحلیل واقع ‌بینانه‌ای ارائه داد تا میزان اشتغال ایجاد شده از منظر پایداری و استمرار و اثر آن بر نرخ بیکاری درست ارزیابی شود.

بدین ترتیب منابع کشور تحت عناوین مختلف و با یک هدف "رفع مشکل بیکاری" و "ایجاد اشتغال" صرف می‌شود و بعد از مدتی مشخص می شود که منابع از بین رفته و اشتغال لازم و پایدار هم حاصل نشده است.

به هر حال اگر قرار است وام ارزان قیمتی به سرمایه‌گذاری داده شود باید دارای قوانین شفاف و گویا باشد و مدیر اجرایی کمترین نقش را داشته باشد و سیستم طوری تنظیم شود تا افرادی که توانا بر انجام کارند از این امکانات استفاده کنند.

از سویی همزمان با پرداخت اعتبارات به طرح و متقاضی از سوی بانک باید نتیجه و واقعیتها به درستی بررسی شود زیرا برخی طرحها قادر نیستند پس از دریافت اعتبارات بانکی بلافاصله چند نفر را مشغول به کار کنند.

بنابراین پس از پرداخت وام بانکی نباید آمار اشتغال را به طور غیرواقعی بالا برد که برخی افراد این کار را کرده و آمار اشتغال طرحهای خود را بیش از میزان واقعی اعلام می‌کنند.

نرخ بیکاری کاهش نیافته است

با نگاهی به آمار ورودی سالانه هزاران نفری نیروی کار به بازار کار کشور می‌توان استنباط کرد که نرخ بیکاری ثابت مانده و کاهش نیافته است زیرا در کنار ایجاد شغلهای جدید و طرحهای زودبازده برخی فرصتهای شغلی نیز به دلیل ناپایداری و رکود نسبی در برخی بخشهای صنایع از دست رفته و بیکاری نسبی ایجاد کرده است.

برای تعریف بیکاری در گذشته سئوال می ‌شد که آیا در دو هفته گذشته شاغل بوده‌اید یا خیر؟ اما در سرشماری اخیر کسی که دو روز را در ماه گذشته زمان سرشماری کار کرده، شاغل به حساب می‌آورده‌اند یا پنج ساعت در هفته کار کرده جزو شاغلان محسوب شده است بنابراین، نتایج سرشماری 85 ممکن است باعث شود که نرخ بیکاری تا حدودی متفاوت از گذشته حساب شود.

برخی صاحبنظران و کارشناسان معتقدند، آمار و نتایج طرحهای زودبازده اقتصادی در زمینه اشتغال و تولید باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا در برخی مواقع  طرحها به درستی انجام نمی گیرد.

آنان بر این باورند که عدم مدیریت مطلوب بر نقدینگی، یکی از اساسی‌ترین مشکلات تحقق مناسب طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی است که در کنار آن البته باید بازار سرمایه اولیه، توسعه شرکتهای سهامی عام، توسعه شرکتهای منطقه‌ای و گسترش شرکتهای تخصصی غیردولتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

این صاحبنظران معتقدند که اگر تسهیلات اعطایی از سوی شبکه بانکی وارد چرخه تولید شود نه تنها مضر نخواهد بود بلکه منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود.

بنا بر این اعتقاد در زمینه اعطای تسهیـلات علاوه بر لزوم عمل بر مبنای ضوابط و قوانیـن، رسالـت دینی نیز تکلیف می کند پولی که سپرده گذاران در اختیار بانکها به عنـوان موکل خـود قرار می‌دهند در بخش تولید صرف شود زیرا اگر این منابع به بخش واسطه گری وارد شود به افزایش نقدینـگی می انجامد و چون این نقدینگی حاصل تولیـد و گردش اقتصادی نیست قطعـا به تورم منجر می شود.

به هر ترتیب سرمایه گذاری در طرحهای زودبازده سرمایه گذاری قوی و آینده دار همراه با اشتغال است که شامل توجیهات اقتصادی مناسبی همچون قابل اجرا بودن در اغلب نقاط کشور، برگشت سریع سرمایه، مطالعه و اجرای کوتاه ‌مدت به دلیل عدم پیچیدگی، امکان تامین مالی از منابع متعدد و بهره ‌برداری سریع از طرح، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت، اشتغالزایی در محدوده طرح و نگهداری آسان مضاف بر آنکه به علت گستردگی و تعدد طرحهای کوچک در اقصی نقاط کشور سبب جلوگیری از تمرکز منابع مالی و نیروی کار انسانی در نقاط مختلف و فعالیتهای کشاورزی و عمرانی را در سراسر کشور امکان‌پذیر ساخته و به این وسیله به کاهش مهاجرت به شهرها و کنترل جمعیت کمک می‌کند.

دولت نهم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور با تمرکز بر بنگاههای کوچک اقتصادی از اواخر سال ‪ ۸۴اعتباری را در سر فصل بودجه باز کرد که با روندی تعریف شده تسهیلات معینی را در قالب طرحهای زودبازده به بدنه اقتصاد کشور تزریق کند.

تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز طرحهایی را از دو منظر اشتغالزایی و افزایش تولید به دستگاههای اجرایی متولی هر بخش ارائه می‌کنند که پس از پیمودن مراحل کارشناسی در نهایت به تصویب اعضای کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال استان رسیده و سپس برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می‌شوند.

به عنوان نمونه در استان گیلان ارائه این تسهیلات با حرف و حدیث همراه است که علاوه بر محقق نشدن کامل برنامه‌های اشتغالزایی ناراضیانی نیز به وجود آورده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گیلان امه از تصویب 10هزار و 160میلیارد ریال  طرح زودبازده اقتصادی در بانکهای عامل طی سه سال اخیر در استان خبر داد.

خلیل حنیف افزود: سهمیه گیلان در تسهیلات کارگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده گیلان طی سالهای 84، 85 و 86، 12 هزار و 400 میلیارد ریال  طرح بود.

وی ادامه داد: از این میزان 15 هزار و 440 میلیارد ریال  طرح به بانکهای عامل معرفی و 12 هزار و 480 میلیارد ریال  طرح تکمیل شد.

حنیف اظهار داشت: از تعداد طرحهای تحویل داده شده به بانکهای عامل 10 هزار و 160 میلیارد ریال  طرح مصوب وهفت هزار و 580 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد شد.

این مسئول گفت: از مبلغ هفت هزار و 580 میلیارد ریال ، مبلغ هفت هزار و 60 میلیارد ریال  به طرحهای انعقاد قرارداد پرداخت شده است.

حنیف یادآور شد: بانکها 319 طرح زودبازده اقتصادی که سه هزار و 335 فرصت شغلی در استان ایجاد می‌کرد را مورد توجیه دانستند و300 میلیارد ریال برای این تعداد طرح پرداخت کردند.

وی با اشاره به وضعیت بیکاری استان خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان در سال 84، 8/13 درصد بود که در پایان سال 86 طبق اعلام مرکز آمار ایران به 2/12 درصد کاهش یافته است.

حنیف تصریح کرد: در سفر هیئت دولت شش هزار و 600 میلیارد ریال  دریافت شده  که از این میزان پنج هزار و 950 میلیارد ریال به طرح آمایش صنعت استان که 62 طرح بزرگ صنعتی تعریف شده است تعلق دارد که به بخش خصوصی پرداخت می‌ شود.

استاندار گیلان نیز در این ارتباط گفت: دو هزار و ‪ ۳۶۲ میلیارد و ‪ ۵۰۰ میلیون ریال از ‪ ۷۰هزار میلیارد ریال اعتبارات امسال از محل بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده در کشور به این استان اختصاص یافته است.

روح‌الله قهرمانی چابک همچنین با تاکید بر ضرورت بازرسی و نظارت بر روند اجرای طرحهای زودبازده، از برخورد قاطع با متخلفان این طرحها در استان خبر داد.

استاندار گیلان عنوان کرد: با متقاضیانی که از تسهیلات زودبازده به غیر از هدفگذاری انجام شده استفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکنند به شدت برخورد خواهند شد.

وی خطاب به مدیران استان، آنان را ازهرگونه استفاده از تسهیلات زودبازده منع کرد و یادآور شد: هیچ مدیری، تحت هیچ شرایطی حق استفاده از این تسهیلات را ندارد زیرا وظیفه ذاتی مدیران به عنوان کارگزار دولت فراهم کردن شرایط لازم برای اشتغال است.

نرخ بیکاری در استان گیلان غیرواقعی است

رئیس مجمع نمایندگان گیلان هم در ادامه با بیان اینکه آمار رسمی اعلام شده در خصوص غیر واقعی بودن نرخ بیکاری دراستان گیلان  گفت:  بر اساس ملاکهای تعیین شده، بیکاریهای پنهان، بیکاری فصلی کشاورزان و بیکاری کارگران اخراج شده که از تامین اجتماعی پول می گیرند دراین آمارها محاسبه نمی شود.

اسدالله عباسی همچنین ضمن اشاره به عدم هزینه کرد درست تسهیلات زودبازده توسط برخی از متقاضیان اظهارداشت: متاسفانه به دلیل ضعف نظارت  بر اجرای این طرحها  اشتغال پایدار در خیلی از بخشها ایجاد نشده است.

وی در ادامه بررسی مجدد طرحهای تسهیلات زودبازده برای تحقق تسهیلات پرداخت شده و میزان کارآفرینی و همچنین  مشخص شدن سهم هر شهرستان از اعتبارات تسهیلات زودبازده و اشتغال ایجاد شده را خواستار شد.

مرکز آمار ايران و شرکت فناوري اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، طرح آمارگيري از کاربران اينترنت را براي نخستين بار در ايران اجرا مي کند.

به گزارش باشگاه جواني برنا ، مرکز آمار ايران و شرکت فناوري اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، طرح آمارگيري از کاربران اينترنت را براي نخستين بار در ايران از امروز سوم تا آخر دي امسال اجرا مي کند.

هدف اصلي از اجراي اين طرح، تعيين تعداد کاربران اينترنت به تفکيک هر يک از استان هاي کشور است، تعيين برخي مشخصات کاربران اينترنت نظير سن، سطح سواد، وضع فعاليت، محل دسترسي به اينترنت، دوره تناوب و نوع استفاده از اينترنت از جمله اهداف اين طرح است.

بنا بر گزارش برنا، طرح آمارگيري از کاربران اينترنت، يک طرح نمونه گيري است که پرسشنامه آن با مراجعه مستقيم مامور آمارگير به خانوارهاي نمونه تکميل و بخش هايي از آن توسط مامور آمارگير انجام مي شود.

براي خانوارهاي نمونه که حداقل يکي از اعضاي آنها کاربر اينترنت محسوب مي شوند، پرسشنامه نزد خانوار گذاشته مي شود تا پرسشنامه هاي مربوط را تک تک اعضاي خانوار که کاربر اينترنت هستند، پاسخ بدهند و مامور آمارگير با مراجعه مجدد به اين دسته از خانوارها به جمع آوري پرسشنامه تکميل شده اقدام مي کند.

دنياي اقتصاد
شماره روزنامه: 1692
دوشنبه 25 آذر 1387
16 ذي الحجه 1429
15 december 2008
خبر صفحه 6



آزادسازي فوري اقلام بنزين ونفت سفيد و گازمايع را مي‌توانيم انجام دهيم اما اقلام ديگر كه با توليد و حمل‌و‌نقل مرتبط است نياز به زمان دارد
اگر يارانه انرژي را قبل از اصلاح ساير روش‌ها براي توليد حذف كنيم قدرت رقابتي توليد داخلي از بين مي‌رود.
بخشي از تورم‌ را مربوط به مساله بيان پيشاپيش اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌دانم
تاكيد من بر احتمال درست اجرا نشدن طرح اقتصادي و البته تاكيد بيشتر بر اجراي آن با تدبير بيشتر است و معتقدم به جاي اينكه به اين صورت عمل كنيم يك يا دو سال ديگر را روي بهره‌وري كار كنيم

در گفت‌وگوي تفصيلي سيدمحمد جهرمي با «دنياي اقتصاد» بيان شد
نقدهاي وزير بر نقدي شدن يارانه‌ها

من بحثم در رابطه با تحول اقتصادي اين‌گونه است كه اگر قرار باشد تحول جدي اقتصادي داشته باشيم، موضوع يارانه و نقدي كردن نيست، موضوع استفاده از نفت و درآمدهاي نفتي است

دنياي اقتصاد- ايرج جمشيدي، افسانه احمدي: سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي طي گفت‌وگويي تفصيلي با دنياي اقتصاد عملكرد سه سال و نيم خود را در وزارت كار و نيز سرانجام بنگاه‌هاي زودبازده را بيان كرده است. گفت‌وگويي كه در نهايت به طرح تحول اقتصادي كشيد و جهرمي نقدهاي خود را نيز بر اين طرح به ويژه بخش نقدي كردن يارانه‌ها بيان كرد. گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
آيا در‌حال‌حاضر آمار دقيقي از ميزان اشتغال و بيكاري در كشور موجود است؟
وزارت كار و امور اجتماعي خود متولي گرفتن آمار اشتغال و بيكاري نبوده و مجموعه آمارها را از دو مركز دريافت مي‌كند كه مركز آمار ايران يكي از اين دو مركز است كه ميزان بيكاري را در شهرها و روستاها به صورت فصلي جمع‌آوري كرده و در اختيار ما مي‌گذارد و ديگري نيز بانك مركزي است كه ميزان بيكاري را به صورت ماهانه اعلام مي‌كند و آن‌هم فقط در شهرها و البته نه تمام 1000 شهر كشور بلكه 73 شهر عمده كشور را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات آنها را در اختيار ما قرار مي‌دهد كه روند بيكاري هم در آمار مركز آمار و هم بانك مركزي طي سال‌هاي 84 تا 86 تا بهار سال‌جاري روند كاهشي بوده و كاهنده بودن آن ادامه داشته است، ولي از تابستان نرخ بيكاري به‌رغم اينكه در تابستان‌هاي گذشته نسبت به بهار كمتر بود، افزايش پيدا كرد و نرخ بيكاري در فصل پاييز هم هنوز اعلام نشده است كه برآورد من اين است كه افزايش پيدا خواهد كرد. البته در رابطه با اين نرخ‌ها همه مي‌دانند كه در نرخ كلان جمعيت فعال و جمعيت شاغل و فاصله بين اين جمعيت‌ها، شاغلان و بيكاران به نسبت كل آنها مشخص شده و نرخ بيكاري تعيين مي‌شود كه اگر اين را به برش‌هاي مختلف سني مثل 20 تا 25 سال و 25 تا 29 سال كه نرخ بيكاري جوانان است تقسيم كنيم، نزديك به 18 و 19‌درصد و در برخي مقاطع تا 20درصد است كه چنانچه اين نرخ را در مقطع تحصيلي بدانيم، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در‌حال‌حاضر بيشترين نرخ بيكاري را دارند، هرچند باز هم نرخ بيكاري زنان، جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نسبت به سه سال گذشته و نزديك به آخر برنامه سوم كاهش پيدا كرد كه اين روند امسال تقريبا كند و برعكس شد.
شاخص بيكاري از نظر وزارت كار چيست و آمارها بر چه اساسي اعلام مي‌شود؟ پيش‌تر اين چنين بود كه اگر كسي دو روز در هفته اشتغال به كار داشت، شاغل محسوب مي‌شد، آيا در‌حال‌حاضر نيز اين استاندارد را قبول داريد؟
من تكيه‌اي بر اين نوع شاخص‌ها ندارم و براساس تعاريف خود عمل مي‌كنيم و تعاريف دو روز در هفته در آمارگيري‌هاي ما محسوب نمي‌شود. نرخ بيكاري كه الان توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شود، براساس شاخص‌هاي سازمان بين‌المللي كار است كه همه كشورها موظفند براساس اين شاخص‌ها، نرخ بيكاري را تنظيم كرده و بتوانند با ساير كشورها نسبت به هم از لحاظ منابع انساني و نيروي كار و نرخ بيكاري مقايسه كنند، ولي تعاريف وزارت كار در اين شاخص‌ها ديده نمي‌شود.
مشخصات آن شاخص‌ها در وزارت كار چيست؟ توضيحي در اين باره بفرماييد.
اين موضوع را من پيش‌تر هم بارها گفته‌ام كه از نظر ما بيكار كسي است كه مهارت انجام حداقل يك شغل را داشته و نتوانسته است شغلي را پيدا كند. دليل ما از ارائه اين تعريف اين است كه اگر فردي مهارت انجام يك شغل را نداشته باشد، نمي‌تواند بگويد من بيكارم؛ ولي مي‌تواند بگويد من فاقد مهارت هستم؛ و به همين دليل هم تكيه وزارت كار بر اين است كه هم دانشگاه‌ها را به سمت رشته‌هاي علمي كاربردي برده و هم دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي پيش از پايان تحصيلات به سمت كارورزي پيش رفته و در رشته‌اي كه تحصيل مي‌كنند، به صورت كاربردي آموزش ببينند. مساله ديگري كه بر آن تكيه داريم اين است كه كساني كه در رشته‌‌اي تحصيل كرده‌اند كه انطباق لازم را با نيازهاي بازار كار ندارد، مدتي را صرف پيدا كردن مهارت و كارآموزي كنند كه بتوانند هرچه بهتر وارد بازار كار شوند. مساله ديگري كه در ميان فارغ‌التحصيلان مشاهده مي‌شود، تناقض موجود بين نرخ بيكاري و كمبود كارشناسان خبره و توانمند در كشور است كه ديده مي‌شود كه به‌رغم افزايش نرخ فارغ‌التحصيلان و بيكاران در كشور در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، بنگاه‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي با كمبود كارشناسان خبره و توانمند مواجه هستند كه اين نشان‌دهنده اين است كه تحصيلات دانشگاهي انطباقي با نيازهاي بازار كار نداشته و ما روي مهارت‌ها كمتر از آموزش‌هاي تئوري كار كرده‌ايم.
با ارائه اين تعريف اين مساله برداشت مي‌شود كه جمعيت فعال كشور خود به خود كاهش مي‌يابد، اين درست است؟
تنها جمعيت فعال را نمي‌گويم و هر كسي كه آماده به كار است، جزو جمعيت فعال كشور محسوب مي‌شود؛ حتي زنان خانه‌دار كه مهارت انجام يك كار را داشته باشند، آماده به كار هستند و بايد آنها را نيز جدي گرفت و به آنها نيز رسيدگي كرد.
ما مي‌خواهيم با تعاريفي كه وزارت كار داده، به نتايجي برسيم.
ما اين تعريف‌هاي خود را اعمال نمي‌كنيم، اين تعاريف تعريف ما است كه براي فرهنگسازي، تاكيد و پيگيري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و توسعه آموزش‌هاي علمي- كاربردي در دانشگاه‌ها و راهكارهاي حل اين مشكل است كه در اين راستا به سمت آموزشي و عملي- كاربردي شدن رشته‌هاي تحصيلي پيش بروند.
آيا به لحاظ عددي آماري هست كه به ما ارائه دهيد؟
طبق تعداد افراد بيكار ثبت‌نام شده، حدود 70درصد فاقد مهارت هستند.
چند نفر در مراكز مختلف وزارت كار ثبت‌نام كرده‌اند؟
- در مقاطع مختلف نزديك به 300 يا 400هزار نفر در سايت‌هاي باشگاه كار و مجموعه‌هاي كاريابي موجود در سراسر كشور ثبت‌نام كردند.
آيا آمار دقيقي از ميزان متقاضيان اعم از كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند يا نكرده‌اند، در دست است؟
ما تبليغات زيادي صورت داديم كه افرادي كه بيكار يا آماده به كار يا علاقه‌مند به كار هستند، فارغ‌التحصيل يا غير فارغ‌التحصيل، مي‌توانند در مراكز فني و حرفه‌اي ثبت نام كرده و آموزش ببينند كه متاسفانه استقبال كمي از اين دوره‌ها شد و فكر نمي‌كرديم ميزان ثبت‌نام‌ها كمتر از ميزان اعلام شده از بيكاران توسط مركز آمار باشد.
مركز آمار و بانك‌ مركزي چه رقمي را اعلام كرده‌اند؟
طبق اعلام مركز آمار حدود 2/10‌درصد در شهرها و روستاها و طبق اعلام بانك مركزي 5/11‌درصد فقط در شهرها ميزان بيكاري بوده است.
از لحاظ عددي چند نفر هستند؟
حدود 2ميليون و 200 تا 250هزار نفر.
آقاي وزير! يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي شما بنگاه‌هاي زودبازده است كه هر روز هم مباحث زيادي راجع به آن مطرح مي‌شود. اين طرح به‌رغم موافقت‌ها و مخالفت‌ها چقدر در وضعيت اشتغال و بيكاري در كشور تاثير گذاشته است؟
ورودي به بازار كار در هر سال يك ميليون تا يك ميليون و دويست هزار نفر است كه با توجه به آخرين آمار مركز آمار و سرشماري سال 87، اگر نرخ بيكاري ثابت بماند و تعداد بيكاران به دلايل مختلف و كاركردهاي مختلف كاهش يابد، اين را شما چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ نرخ بيكاري در كشور ما در روزهاي نخست دولت نهم طبق سند ارائه شده به مجلس براي برنامه چهارم حدود 3/12‌درصد و تعداد آنها 3ميليون نفر بود كه در حال حاضر با توجه به اينكه سالانه يك ميليون نفر به تعداد آنها اضافه مي‌شود، به 2ميليون و 250هزار نفر يا كمتر كاهش يافته است كه اين نشان مي‌دهد كه كشور به سمت فرصت‌هاي شغلي رفته و توان خود را هم در حفظ اشتغال و هم ايجاد فرصت‌هاي جديد نشان مي‌دهد، در مسائل اقتصادي و در بخش‌هاي اقتصادي مثل صنعت، و ساختمان در سال 83، 390هزار واحد مسكوني پروانه ساختماني از شهرها گرفته بودند كه در سال گذشته اين ميزان به 880هزار واحد رسيد كه اگر مسكن روستايي را هم به آنها اضافه كنيم، به بيش از يك ميليون واحد خواهد رسيد كه خود بخش ساختمان به ميزان زيادي فعاليت‌هاي خدماتي و صنعتي را رونق مي‌دهد و طبيعي است كه بخش عمده‌اي از كار به موضوع اشتغال كمك مي‌كند، در رابطه با بنگاه‌هاي زودبازده يكي از برنامه‌هاي ما در رابطه با اشتغال‌زايي است، چون ما تكيه بر حفظ اشتغال در واحدهاي موجود و پايداري آنها داريم و در راستاي رفع موانع توليد ارزيابي‌هايي را بر روي بيش از 7هزار واحد انجام داديم و آنها را از آيتم‌هاي گوناگوني بررسي كرديم؛ به اين نتيجه رسيديم كه 5/38درصد از موانع توليد، به مشكلات موجود در سيستم بانكي مربوط است، هم بوروكراسي موجود در سيستم بانكي و هم مساله تسهيلات سرمايه در گردش،‌ مشكلات بدهي‌هاي معوق، تغييرات در نرخ ارز و طول مدت اين چند سال و هر ساله كه البته اين‌گونه نيست كه فقط مشكل در سيستم بانكي باشد، بلكه در ديگر موارد هم مشكلاتي مشاهده شده است كه طبق ارزيابي‌ها 32‌درصد از وزن مشكلات و موانع در مديريت بوده كه بر اين اساس آموزش كسب و كار، كارآفريني و آموزش‌هاي مختلفي را براي مديران پيش‌بيني كرديم و جشنواره‌هايي را در اين راستا برگزار كرديم كه همه بدانند كه چرا در يك رشته مشابه يك واحد موفق و واحد ديگر ناموفق است كه از نظر ما قسمت اعظم مشكلات به مديريت يا برخي مشكلات مالكيتي يا سهامداري يا مشكلات آنها با قوانين كار يا قوانين تامين اجتماعي يا ماليات باز مي‌گردد، بخش ديگري از ابتدا در استقرار و اندازه بنگاه‌ها مشكل داشتند؛ يعني از اول پيش نكرده بودند كه كارخانه‌اي كه احداث مي‌كنند، تا چه اندازه‌